يبلغ عدد الشركات المدرجة أسهمها في السوق المالية من
قطاع «النقل» 5 شركات مساهمة، بلغت قيمتها السوقية بحسب إغلاق السوق نهاية
الأسبوع الماضي 12 بليون ريال تمثل 0.62 في المئة من كل السوق البالع 1.862 تريليون ريال، فيما تبلغ رؤوس أموال شركات النقل 5 بلايين ريال.
وتأتي
الشركة السعودية للخدمات الأرضية في الصدارة لجهة رأس المال البالغ 1.88 بليون ريال، تلاها الشركة السعودية للنقل الجماعي (سابتكو) بـ 1.25 بليون
ريال، ثم الشركة السعودية للخدمات الصناعية (سيسكو) برأسمال 816 مليون
ريال، فيما تُعد شركة باتك للاستثمار أقل الشركات المدرجة في القطاع برأسمال يبلغ 300 مليون ريال.
يتكون قطاع تجزئة الاغذية من 4 شركات مساهمة، تبلغ
قيمتها السوقية بحسب إغلاق الأسبوع الماضي 7.4 بلايين ريال، تمثل 0.41 في
المئة من السوق السعودية، فيما تبلغ رؤوس أموال شركات تجزئة الاغذية 1.646
بليون ريال، منها 900 مليون ريال رأسمال شركة أسواق عبدالله العثيم، و450 مليون ريال رأسمال أسواق المزرعة، ثم مجموعة أنعام القابضة برأسمال 196
مليون ريال، وتُعد الشركة الوطنية للتسويق الزراعي (ثمار) أقل شركات القطاع
بأسمال قدره 100 مليون ريال.
تبنى ممثلو نحو 150 دولة أمس في مراكش ميثاق الأمم
المتحدة حول الهجرة بعد إعلانه شفهياً وضربة المطرقة الرمزية، وبعدما أثاره
من انتقادات واعتراضات من قِبل القوميين وأنصار إغلاق الحدود في وجه
المهاجرين.
ووصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في
افتتاح المؤتمر اللحظة بالمؤثرة، كونها «ثمرة مجهودات جبارة»، داعياً إلى
عدم «الخضوع للمخاوف والسرديات الخاطئة» حول الهجرة. وانتقد غوتيريش
«الأكاذيب الكثيرة» التي أحاطت بنص الميثاق الذي يسعى إلى تعزيز التعاون الدولي من أجل «هجرة آمنة منظمة ومنتظمة». وسيخضع لتصويت نهائي من أجل
إقراره في 19 الجاري أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.
ويعد مؤتمر مراكش محطة شكلية في هذا المسار. ويتضمن النص غير الملزم مبادئ تتعلق
بالدفاع عن حقوق الإنسان والأطفال والاعتراف بالسيادة الوطنية للدول.
ويقترح إجراءات لمساعدة البلدان التي تواجه موجات هجرة، مثل تبادل المعلومات والخبرات ودمج المهاجرين، كما ينص على منع الاعتقالات العشوائية
في صفوف المهاجرين وعدم اللجوء إلى إيقافهم سوى كخيار أخير.
وقال غوتيريش أثناء افتتاح مؤتمر مراكش: «الهجرة ستبقى دائماً موجودة (...)
ويجب أن يتم تدبيرها على نحو أفضل»، معتبراً الميثاق بمثابة «خارطة طريق من
أجل تفادي المعاناة والفوضى ومن أجل تعزيز تعاون يكون مثمراً للجميع».
ويرى
المدافعون عن حقوق الإنسان أن مضمون النص يبقى غير كاف، مسجلين أنه لا يضمن حصول المهاجرين على المساعدة الإنسانية والخدمات الأساسية، كما لا
يضمن حقوق العاملين من بينهم. وأعربت منظمة العفو الدولية عن أسفها لكون
«تطبيق مقتضيات الميثاق يبقى رهن حسن نوايا الدول التي تدعمه ما دام غير ملزم»، بحسب وثيقة حصلت عليها «فرانس برس».
ويعتبر منتقدو الميثاق أنه يفتح الباب أمام موجات هجرة كثيفة لا يمكن التحكم فيها. وأعلنت 15 دولة
انسحابها منه أو تعليق قرارها النهائي بخصوصه. واستغربت الممثلة الخاصة
للأمم المتحدة المكلفة شؤون الهجرة العالمية لويز أربور «الحجم الهائل من
التضليل الذي يحيط بالميثاق وما يتضمنه (...) مع أنه لا يجعل الهجرة حقاً
ولا يحمل الدول أية التزمات». وأضافت خلال ندوة صحافية في مراكش: «هذه
الوثيقة ليست سراً ولغتها واضحة».
وجددت الولايات المتحدة الأميركية
الجمعة التعبير عن «رفض الميثاق وأي شكل من أشكال الحوكمة العالمية»، بعدما انسحبت من محادثات إعداده في كانون الأول (ديسمبر) 2017، مؤكدة أن سياسة أهدافه «لا تنسجم مع القانون الأميركي وسياسة الشعب الأميركي
ومصالحه». وقال بيان حاد اللهجة للبعثة الدبلوماسية الأميركية لدى الأمم المتحدة إن «القرارات حول أمن الحدود في شأن من يتم السماح له بالإقامة قانوناً أو الحصول على الجنسية، هي بين القرارات السيادية الأكثر أهمية
التي يمكن أن تتخذها دولة ما».
